حوار مع مدير مكتب العلاقات الدولية الأستاذ بالصندوق: الأستاذ أحمد المشيطي

مكتب الإعلام بالإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي في

حوار مع مدير مكتب العلاقات الدولية الأستاذ بالصندوق: الأستاذ أحمد المشيطي

حاوره: سالم الفرجاني

المكتب الإعلامي: من هي الجهة الداعية للصندوق؟

الأستاذ أحمد المشيطي: منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قامت بدعوة وزارة العمل الليبية للحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر وبدورها قامت وزارة العمل بتشكيل وفد ثلاثي الأطراف وكان وفد الضمان الاجتماعي من ضمن الوفد الحكومي الذي تمثله وزارة العمل.

انطلقنا باتجاه دولة سويسرا وتحديداً إلى مدينة جنيف لنمثل الصندوق دولياً ولنشارك في فعاليات المؤتمر:

• عدد الدورات المنعقدة حتى هذا عام 2016 كانت (105) دورة انعقاد

• عدد الدول المشاركة في الفعاليات (187) دولة

• عدد من حضروا من مندوبين كان قرابة (6000) آلاف مندوب.

المكتب: هل شهدت الزيارة توقيع أية اتفاقيات بين الصندوق والمنظمة؟

المشيطي: لم يتم التوقيع على أية اتفاقيات؛ ولكننا كممثلين للصندوق التقينا رئيس عام المنظمة الدولية: كارد ريدر والذي حدثنا بدوره عن إمكانية توسيع أفق التعاون بين الصندوق والمنظمة لانسجام المنظمتين وتوقيعهما للعديد من مذكرات التعاون وإمكانية تعزيز هذا التعاون مجدداً.

المكتب: ما هي أبرز المحاور أو القضايا المطروحة في المؤتمر فترة انعقاده؟ وما مدى مشاركة الصندوق فيها؟

المشيطي: صراحة هناك العديد من اللجان المنبثقة عن المؤتمر والمنضوية تحت جناح المنظمة؛ واللجان كثيرة وما يطرح للنقاش يفوق الوصف؛ إلا أننا حرصنا طيلة فترة وجودنا على البحث عّما يُهم الصندوق للنجاح في تحقيق ما جئنا لأجله، فليبيا لديها العديد من الاتفاقيات المبرمة عربياً ودولياً ومن بين هذه الاتفاقيات (اتفاقية العمال)، وأخرى خاصة بالأمومة والطفل بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى تصب في صلب اختصاص الضمان الاجتماعي.

هذا وقد شاركنا في الرد على العديد من التساؤلات الواردة إلينا والمتعلقة بالاتفاقية (118) الخاصة بالعمال ومدى تطبيق ليبيا لمعايير الاتفاقية.

كما كانت لنا مشاركة في جانب الأمومة حيث أحطنا الحاضرين علماً بأن قانون الضمان الاجتماعي لديه نص صريح وواضح فيما يتعلق بالإجازة الممنوحة للأم العاملة في حالة الوضع سواء كانت عاملة في القطاع العام أو الخاص وسواء كانت من خدم المنازل أو من العاملين لحساب أنفسهم.

بالإضافة إلى مشاركتنا في الردود عما هو مطروح للنقاش من قضايا وحوارات كان للجانب الليبي علاقة بها كمشاركتنا مع لجنة تطبيق المعايير والتوصيات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ومدى تطبيقها من قِبلنا. 

ومشاركتنا مع لجنة فرص العمل اللائق للانتقال نحو السلم: هي لجنة خاصة بالتوصية على إعادة الإعمار وتشمل الوقاية والتأهب وخلق فرص عمل لائقة لمواطني الدول الموقعة على الاتفاقية.

بالإضافة إلى مشاركتنا في العديد من اللجان كلجنة الحماية الاجتماعية ولجنة سلاسل التوريد العالمية ولجنة بيان الحماية الاجتماعية من جانب حقوق العمال وواجباتهم وفرص العمل والبطالة وواجب الحكومات تجاه العّمال. بالإضافة إلى مشاركة الوكيل الأول لوزارة العمل الليبية الدكتور أحمد العبيدي بكلمة خاصة بالوزارة.

المكتب: ما الفائدة التي عادت على الصندوق من خلال مشاركته في المؤتمر؟

المشيطي: للأمانة تعتبر هذه المرة الأولى لنا كمشاركين في مثل هذا المحفل الدولي فقد ناب عنا طيلة الأعوام الماضية مندوب المكتب القانوني في مدينة طرابلس ولم تصلنا منه أية ردود أو توصيات عن فحوى المشاركات السابقة ؛إلا أننا نجحنا في تسليط الضوء على اتفاقية تفاهم كانت موقعة من قبل منظمة العمل الدولية والصندوق ونصها “أن المنظمة كانت بصدد إعداد دراسة اكتوارية للصندوق للمساهمة في تطوير الشؤون الإدارية والمالية والحواسيب بالإضافة إلى توفير خبراء متخصصين لتطوير عمل الصندوق والاتفاق على كيفية دفع اشتراكات الصندوق المستحقة لمنظمة “الإيسا”. 

المكتب: هل القرارات الصادرة عن المؤتمر ملزمة الأطراف الموقعة؟

المشيطي: نعم، فالمنظمة بطبيعتها تابعة للأمم المتحدة ولذا فإن تطبيق المعايير إلزامي، وأي دولة تصر على عدم التطبيق تخطر وتعلم بذلك وإن لم تمتثل تتخذ تجاهها حزمة من الإجراءات الدولية عن طريق الأمم المتحدة؛ فالنص صريح “إذا كنت موقعاً على الاتفاقيات فأنت مجبر على التطبيق والامتثال”.

المكتب: ما تقييمك لوضع الصندوق الليبي عربياً ودولياً؟

المشيطي: لدينا ما يؤهلنا لتبوء مراكز متقدمة بين أقراننا؛ ولكن شح المعلومات الصادرة عن ليبيا لازال سبباً في غيابنا على المنظومة الدولية وأحيانا العربية لهذا سنعمل خلال المدة القادمة على تصحيح هذا المسار من خلال ما شهدناه في صناديق الضمان الاجتماعي العربية لتكون الصورة واضحة أمام المتخصصين وليست صفحة بيضاء خالية من المعلومات فالدول العربية لديها إحصائيات وبيانات وتقارير منشورة عن نشاط مؤسساتها الضمانية.

ختاماً:

علينا أن نعمل كل من جانبه مصادقاً لقوله تعالى: (قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) .