تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي رقم 236 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة فنية مالية قانونية تضم في عضويتها عدد من خبراء الصندوق والنقابة العامة للمتقاعدين تتولى التواصل مع مجلس الوزراء والوزارات المختصة بغية استيفاء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لدى الدولة من الاشتراكات الضمانية التي لم تدفع من الوزارات والهيئات المموله من الخزانه العامة وفروقات الحد الأدنى التي صرفها الصندوق خلال السنوات الماضية والمتعلقة بالقرار رقم 27 لسنة 2011 بالاضافة الى التواصل مع الوزارات المختصة للنظر في اعادة العمل بغرامة التأخير التي تم الغاؤها من قبل المؤتمر الوطني العام دون إيجاد البديل ومناقشة القرارين رقم 270/271 لسنة 2014 والعديد من المهام الأخرى
منها القرار رقم 448 لسنة 2021 بشأن رقم قيمة الحد الأدنى للمعاشات وآلية استمرار تنفيذه وديمومته. عقد عبر تقنية زوم الاجتماع الاول للجنة بحضور كافة الاعضاء الذين ناقشوا العديد من المواضيع المتعلقة بكيفية
وضع آليات لاستيفاء حقوق الصندوق ودور النقابة العامة للمتقاعدين في الوقوف مع الصندوق من اجل الاستمرار في تأدية واجباته والحفاظ على مركزه المالي وصرف المعاشات في حينها لمستحقيها وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتواصل مع الحكومة والوزارت المختصة وإعداد مراسلات توضيحية لكل المواضيع التي من شانها التأثير على عمل الصندوق ووضع الآليات المناسبة لكل ما من شانه دعم الحفاظ على المؤسسة
