برنامج حصر وترحيل بيانات إعانات الخروج النهائي على

موضوع البرنامج :

       هو برنامج تنفيذي سيتم من خلاله حصر كافة ملفات إعانات الخروج النهائي وترحليها على قاعدة البيانات المصممة لها بمنظومة الحاسب آلي ، مما سيمنح الإدارة وفروع الصندوق القدرة على تنظيم إجراءات العمل ببرنامج صرف الإعانة الإجمالية للخروج النهائي لغير الوطنيين ، وسيتيح لإدارة المنافع النقدية معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة باستحقاقات المضمونين الغير الوطنيين .

       أهمية البرنامج :

       يعتبر هذا البرنامج غاية في الأهمية لما له من أثر كبير في تنظيم ملفات الإعانة الإجمالية الخروج النهائي وحصرها وتصنيفها وفق حالة الصرف ، وإيجاد الحلول للملفات غير مستكملة الإجراءات ، والخروج بآلية عمل موحد بين الإدارة وأقسامها بالفروع فيما يخص هذا البرنامج .

       أهداف البرنامج :

الهدف الرئيسي :

       إنشاء قاعدة بيانات مركزية لملفات الإعانة الإجمالية للخروج النهائي للمضمونين غير الوطنيين .

أهداف فرعية :

1ـ     حصر ملفات إعانات الخروج النهائي بفروع الصندوق والإدارة العامة .

2 ـ    ترحيل بيانات الملفات المحصورة لمنظومة إعانة الخروج النهائي .

3 ـ    وضع آلية عمل تضمن انسياب البيانات والمعلومات حول ملفات إعانات الخروج النهائي بفروع الصندوق والإجراءات المتخذة حيالها لإدارة المنافع النقدية .

4 ـ    وضع آلية علمية لضمان عدم ازدواجية صرف هذه المنفعة .

       مبررات تنفيذ البرنامج :

1ـ     تزايد ملفات إعانات الخروج النهائي بفروع الصندوق وعدم القدرة على متابعتها يدوياً .

2 ـ    عد تنفيذ برامج مسح لملفات إعانات الخروج النهائي لفترة طويلة .

3 ـ    توفير البيانات المطلوبة لإجراء الدراسة الاكتوارية فيما هذه المنفعة .

4 ـ    تكوين قاعدة بيانات لملفات إعانات الخروج النهائي لضمان عدم ازدواجية الصرف .

       مزايا تنفيذ البرنامج :

1 ـ    ضبط عملية صرف منفعة إعانة الخروج النهائي .

2 ـ    القدرة على إجراء عمليات الاستفسار حول الملفات بيسر وسهولة .

3 ـ    القدرة على إعطاء الإحصائيات الرقمية المطلوبة في الدراسة الاكتوارية .

       آلية تنفيذ البرنامج :

       سيتم تنفيذ البرنامج على مستوى أقسام المنافع النقدية بفروع الصندوق من خلال مجموعات العمل التي ستشكل بموجب قرار من مدير الفرع برئاسة رئيس القسم وعضوية مجموعة عمل من الفنيين  وباحثي التسوية ، وتشرف على تنفيذ العمل مجموعة عمل رئيسية سيتم تشكيلها بإدارة المنافع النقدية ، على النحو التالي:

1 ـ    تشكل مجموعة عمل رئيسية بإدارة المنافع النقدية تشرف على تنفيذ البرنامج.

2 ـ    تشكل مجموعة عمل فرعية بأقسام المنافع النقدية بفروع الصندوق لتنفيذ البرنامج .

3 ـ    تقوم مجموعة العمل الرئيسية بإعداد نموذج الحصر واستمارة البيانات .

4 ـ    تعمم النماذج المصممة على مجموعات العمل الفرعية للعمل بها وفق البرنامج الزمني .

5 ـ    تقوم مجموعات العمل الفرعية بإجراء عملية حصر الملفات وإعداد تقرير بنتائج الحصر يتضمن الجدول ( 1 ) والكشف رقم ( 1 ) .

6 ـ    تقوم مجموعة العمل الرئيسية باستلام التقارير الواردة من الفروع وإعداد تقرير نهائي للعمل وإدخال البيانات بمنظومة الحصر بالإدارة .

7 ـ    إصدار تعليمات عمل تنظم عمل كافة البرامج المتعلقة بصرف المنافع النقدية للأجانب .

برنامج حصر وترحيل بيانات إعانات الخروج النهائي

جدول ( 1 ) يبين حصر ملفات وترحيل بيانات إعانات الخروج النهائي

إعداد / مجموعة العمل

1ـ …………………………        2 ـ ………………………

2 ـ ……………………….         4 ـ ………………………

الكشف رقم ( 1 ) يحتوي على البيانات الآتية :

الرقم الضماني ـ رقم الملف ـ اسم المنتفع ـ الجنسية ـ رقم جواز السفر ـ قيمة الإعانة ـ حالة الإعانة والمقصود بها

( صرفت ـ تحت الإجراء ـ بها نواقص ـ أسباب أخرى تذكر ) ـ أية ملاحظات أخرى تذكر .

الخلاصة :

       تحظى خطة العمل السنوية التي يتم إعدادها سنوياً باهتمام بالغ من قبل العاملين بإدارة وأقسام المنافع النقدية ، فبالإضافة لما تم تحقيقه من نتائج كبيرة مباشرة في تنفذ برامج الخطط السابقة ، وردت ضمن تقارير اللجان ومجموعات العمل بالإدارة العامة للصندوق أو بالفروع ، أو غير مباشرة تمثلت في عدة جوانب نستخلصها في الآتي :

      تفعيل تعليمات العمل والقرارات الصادرة بشأن تنظيم عمليات صرف المعاشات بأنواعها .

      تعد برامج العمل التنفيذية برامج تدريبية فنية للعناصر الجديدة على مستوى فروع الصندوق .

       تدارست إدارة المنافع النقدية موضوع العلاقة بين متابعة المعاشات والحد من المصروفات بدون وجه حق ، وأكدت خلال مناقشات هذا الموضوع على أن اعتماد الخطة السنوية لبرامج العمل التنفيذية للمتابعة الدورية للمعاشات بأنواعها، ليست هدفاً في حد ذاته ، بقدر ما هي وسيلة لتحقيق غاية تتمثل في تنفيذ برامج العمل التي تضمنتها خطة العمل ، وتحيق الأهداف التي وضعت لأجلها .

       لذلك يجب أن ينظر مستقبلاً إلى خطة العمل السنوية لإدارة المنافع النقدية والأقسام المناظرة لها بفروع الصندوق ، على أساس أنها جزء هام من منظومة متابعة المعاشات بأنواعها دورياً ، وآلية يعتمد عليها سنوياً في تحقيق أكبر قدر ممكن من التدقيق في مصروفاتها .

       لقد كان لتزايد عدد المعاشات باستمرار نتيجة لتزايد عدد المتقاعدين سواء ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز الصحي أو التقاعد الاختيار إضافة للأسباب الأخرى، أثر في تزايد الحاجة أكثر من ذي قبل لمتابعة هذه المعاشات وتقنين صرفها ، حفاظاً على معدل الزيادة في مصروفات المعاشات بصورة منطقية ، والحد من تزايد المصروفات بدون وجه حق ، خاصة في الحالات التي تصرف فيها المعاشات لغير مستحقيها نتيجة لعدم المتابعة ، فضلاً عن عمليات ترفيع المعاشات بأنواعها ، بموجب قرارات اللجنة الشعبية العامة ، وبالتالي أصبح من الضروري تعميم أساليب جديدة من المتابعة الدورية المركزية للمعاشات بأنواعها ، وبمراعاة توفير كافة السبل والإمكانيات وتهيئة الظروف المناسبة اللازمة لإنجازها وتحقيق أغراضها .

       ولعل أولى خطوات التعامل الجاد والإيجابي مع الواقع هو بيان حجم الأعمال المطلوب إنجازها على مستوى فروع  الصندوق ، وتوضح التقارير الإحصائية المرفقة مع برامج العمل مدى أهمية البيانات الإحصائية ، وما تمثله من مؤشر هام يبين مدى الحاجة الملحة لتنفيذ برامج عمل سنوية ، والتي ينبغي على إدارة الصندوق أن تتبناها وإقرارها العمل على تنفذها .

       ولذلك وضعت إدارة المنافع النقدية خطة العمل هذه بكل عناية وأولتها الأهمية وراعت فيها اختيار البرامج العلمية حسب الأوليات وعوائدها المهمة على سير العمل بالصندوق وفروعه .

       والمتفحص بعناية لهذه الخطة يتضح له جلياً أهميتها وما تحققه من أهداف بداية من إعادة ترقيم المعاشات الضمانية وما يمثله من نسق تنظيمي بمستوى عالي من الدقة بهدف جودة العمل ، بحيث يؤدي إلى تحديد إطار مقنن لعدد المعاشات التي تم ربطها ويتم صرفها شهرياً .

       وكذلك الوقوف على جملة من الإجراءات العملية لمصروفات متراكم المعاشات بأنواعها ، التي تم صرفها خلال سنة 1375 و.ر ـ 2007 مسيحي ، وبما يؤكد مصداقية الإجراءات المتبعة في مصروفاتها ومراجعتها ، دفعاً في اتجاه الحد منها مستقبلاً وفق التشريعات النافذة ، وبمراعاة للأسس المقررة لاستحقاقها .

       ومن جهة أخرى فحص ودراسة المعاشات التي تم ترفيعها آلياً عبر منظومة المعاشات وفق ما ورد بقرارات اللجنة الشعبية العامة بالخصوص ، والوصول بها إلى الإجراء الصحيح من عملية الترفيع وفق شروط الاستحقاق ، وبما يضمن علية حصر وترجيع المبالغ المصروفة بدون وجه حق ، وإعطاء كل ذي حق حقه .

       كما تتضمن الخطة برنامج تنفيذي للتحقق من المعاشات المتشابهة في بياناتها والتي بلغ عددها ( 15610 ) معاش سواء على مستوى الفرع والمكاتب التابعة له ، أو على مستوى فروع الصندوق ، والوصول للنتائج المرجوة من ذلك ، كما سيتم فحص ومراجعة عدد ( 23480 ) معاش تم إلغائها خلال الخمس سنوات الأخيرة ( 03 ، 04 ، 05 ، 06 ، 07 ) وذلك للوقوف على سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها عند تنفيذ عمليات الإلغاء لهذه المعاشات ، ومراعاة المبالغ المستحقة والمبالغ المصروفة بدون وجه حق ومتابعة تحصيلها .

       وتفعيلاً لعملية تحصيل ديون الصندوق سيتم مراجعة الديون المستحقة على المعاشات بأنواعها والتي بلغت أصولها ( 031 ، 383 ، 220 ، 50 ) مليون دينار لعدد ( 40858 ) معاش ، ومدى الالتزام بالدورة المستندية المتبعة في عمليات متابعة تحصيل هذه الديون على المعاشات بأنواعها .

       وفيم يتعلق بتنظيم المنافع قصيرة الأمد سيتم حصر وترحيل بيانات ملفات الإعانة الإجمالية للخروج النهائي للمضمونين غير الوطنيين ، على مستوى فروغ الصندوق ، وذلك لتكوين قاعدة بيانات يعتمد عليها في معالجة الإجراءات التنفيذية للاتفاقيات الضمانية المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة ، وللاستعانة بها في تسوية المستحقات الضمانية التي يطالب بها أصحابها .

       ومما لا شك فيه أن نجاح إدارة الصندوق بصفة عامة وإدارة المنافع النقدية بصفة خاصة في تنفيذ خطة العمل هذه يعتمد بالدرجة الأولى على تكاثف الجهود حرصاً على تحقيق أهدافها ، وتعاضد العاملين على كافة المستويات الإدارية والفنية بالإدارات والمكاتب بالإدارة العامة للصندوق ، وفروع الصندوق ومكاتب الخدمات التابعة لها .

       ترتيباً على ما تقدم فإن النتائج التي سيتم التوصل إلها من خلال تنفيذ برامج عمل الخطة ستظهر بشكل واضح والعديد من المؤشرات الضرورية والمهمة والتي ستبرز أوجه القصور التي يتعين معالجتها ، وتركيز الانتباه عليها وتحديد مكامن الضعف في آليات العمل المعتمدة ، وهذا الأمر مؤكد تظهره الأرقام التي تؤكد أن هناك مبالغ مالية كبيرة لابد من إيجاد آليات منظمة ومقننة لمتابعة إجراءاتها والتأكد منها وبيان توافر شروط استحقاقاتها .

     أخيراً

       إن مؤسستنا وهي تمر بمرحلة توسع في رقعة الخدمات الضمانية المقدمة لجموع المضمونين وتزايد إنفاق كبير لم يسبق أن مرت به من قبل جراء الزيادة في عدد وقيمة مصروفات المنافع النقدية بأنواعها من المعاشات وغيرها .

       لذلك فإن المحافظة على استقرار المؤسسة يتطلب تظافر الجهود من أجل إنجاح السياسات الإستراتيجية التي وضعتها ، وتمت ترجمتها لآليات عمل ، مبنية على استقراء المؤشرات التي تظهراها نتائج برامج العمل ، وبما يضمن الحفاظ على المركز المالي للصندوق ، وقدرته على الإيفاء بالتزاماته القانونية تجاه المنتفعين بالمزايا التي أقرها قانون الضمان الاجتماعي ، هذا من جهة ومن جهة ثانية المساهمة في رقي مؤسستنا بين مصاف المؤسسات في مجتمعنا .

ولتكن طموحاتنا كبيرة تناظر ثقتنا في أنفسنا

لنحقق ما نصبوا إليه خدمة لهذه المؤسسة العريقة