المشاركة الثانية من مشاركات صندوق الضمان الاجتماعي لدى الجمعية الدولية إيسا والتي أثمرت شهادة استحقاق عن المشاركة الدولية.
التحدي:
كانت أنظمة التأمين الاجتماعي:
- نظام تقاعد موظفي الدولة
- نظام تقاعد العسكريين
- نظام المعاش المجّاني ـ الأساسي
مع عودة أصول وممتلكات هذه الأنظمة إلى ((هيأة العامة للضمان الاجتماعي)) أصبحت الإيرادات والأرصدة المالية للهيأة قوية ما دعا إلى التفكير لإيجاد قنوات استثمارية متعددة مع تنويع المحافظ الاستثمارية وفقاً لمبدأ الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي التوجيهي رقم (16) “نهج بناء المحفظة”.
أفرد القانون الليبي لائحة خاصة بأوجه وطرق فائض استثمار أموال المشتركين تنص موادها على تحديد الأموال الواجب استثمارها: (قصيرة الأمد – طويلة الأمد) واستثمارها وفق المبدأ التوجيهي رقم (2) من مبادئ الإيسا “مهمة الاستثمار وأهدافه”.
ومن هنا أتت أهمية العوائد الاستثمارية باعتبارها جزء أساسي من تمويل مزايا أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة لشؤون الاستثمار من ذوى الاختصاص والخبرة، تتولي دراسة اقتراحات سياسة الاستثمار، وخطط وبرامج تنفيذها وتحديد أولويات الاستثمار في مجالات مختلفة للمحافظة على قيمة الاحتياطي وحمايتها من احتمالات انخفاض القوة الشـرائية للنقود في المستقبل تماشياً مع المبدأ التوجيهي للإيسا رقم (8) “القيود على الاستثمارات”.ويمكن تلخيص أوجه استثمارات فائض أموال المشتركين في الآتي:
- أسهم في المصارف والشركات الوطنية والأجنبية وفي سوق الأوراق المالية [معتمدين في ذلك على المبدأ التوجيهي للإيسا رقم (27) “الاستثمار المباشر والتمثيل في مجالس الشركات”].
- ودائع مصرفية.
- الاستثمار العقاري في الشقق السكنية والمحلات التجارية.
- الشركات المملوكة للصندوق:
- شركة الصيانة والتجهيز في مجال المقاولات.
- الشركة الضمانية الليبية للتأمين.
- شركة الخدمات الطبية الضمانية.
- شركة الضمان للاستثمارات (الاستثمار العقاري والفندقي).
حيث أجريت دراسات وأبحاث في هذا الشأن، وتم الاستعانة ببيوت خبرة دولية، وذلك وفقاً للمبدأ التوجيهي للإيسا رقم (15) “معايير الاختيار بين الاستعانة بوحدة استثمار داخلية والاستعانة بمدير استثمار خارجي”.
معالجة التحدي:
للمحافظة على هذه الأموال واستدامتها واستثمارها، تم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل، بإنشاء مجموعة من الفنادق والقرى السياحية متنوعة المزايا، بالقرب من الأماكن السياحية والتاريخية وأوكلت إداراتها إلى (شركة الضمان للاستثمارات).
وقد تولت هذه الشركة إدارة جميع الوحدات الفندقية وفق تقرير فني مالي اقتصادي يقدم لمجلس إدارة الصندوق عن طريق إدارة الاستثمار، تماشياً مع المبدأ التوجيهي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي رقم (9) “الاستثمار المسؤول اجتماعياً والإدارة البيئية والاجتماعية والمؤسسية”
تحديات كبيرة، قاومها الصندوق واستطاع تخطيها ليكون في مستوى هذه التحديات، بحفاظه على الأصول والممتلكات ،وعلى الكوادر البشرية المتخصصة، رغم انخفاض وانعدام العوائد في بعض الوحدات الفندقية، وأن يقوم بدوره المجتمعي، وتأدية واجبه على أكمل وجه،استنادا في ذلك على المبدأ التوجيهي للايسا رقم (24) ” مبدأ الرجل الحكيم ”
الأهداف التي يتعين تحقيقها:
- خلق فرص عمل والمساهمة في التنمية الاجتماعية والمكانية ورفع مستوى الخدمات.
- زيادة القدرة على استيعاب واستضافة المعارض والندوات والمحافل الدولية.
- تتطلع الإدارة لمد السلسلة الفندقية إلى خارج نطاق الدولة الليبية.
- زيادة حجم إيرادات الناتج عن استثمارات تلك الأموال، لضمان استمرارية وديمومة صندوق الضمان الاجتماعي في تأدية المهام المناطة به وتحقيق أهدافه باعتبار ان هذه الأنظمة ديناميكية سريعة الحركة والنمو والتطور.
تقييم النتائج:
فنادق (18)
قرى سياحية (3)
موظف: 3700
حقبة زمنية: 1994 – 2010
متوسط الحسابي: 13,414,109.73
حيث شكلت استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي في الفنادق 85٪ من الفنادق الليبية.
الدروس المستفادة:
- نجاح أي استثمار فندقي يحتاج إلى الأمن والاستقرار، مع ضرورة تنويع مجالات الاستثمار بغرض تقليل المخاطر، لزيادة تحقيق عوائد تدعم المركز المالي وتحقق التنمية الاجتماعية والمساعدة على توفير فرص عمل جديدة.
- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاتجاه إلى العلامات التجارية في فنادق فئة الخمس نجوم من خلال استثمارات مشتركة تكون أموال الضمان الاجتماعي فيها العنصر الضامن والمطمئن لهذا الاستثمار للنهوض بالتنمية الاقتصادية والمكانية.
- ضرورة إنشاء شركات تابعة للصندوق تختص بإدارة الأنشطة الاستثمارية ورفدها بالكوادر المؤهلة واستكمال بنيتها التنظيمية والقانونية.
- الاستعانة بالخبرات من خارج الصندوق فيما يخص الجانب الاستثماري.
