د. محمد الحوتي:منظومة التأمين تفي بتقديم الخدمة والعمل يسري بكفاءة غير مسبوقة
خاص ـ إدارة الإعلام
حجر لم يستثن كثيراً من المؤسسات الليبية وجمود مؤسسي؛ استثمرته إدارة الإعلام ورأت فيه فرصة لحوار مع رئيس مراقبة الخدمات الطبية في لجنة التأمين المركزية د.محمد الحوتي وقدمت له مجموعة من التساؤلات الواردة على صفحة اللجنة على موقع فيس بوك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ دعنا نتحدث بداية عن عمل لجنة التأمين وكيف تسري الأمور معكم فيما تقدمونه من خدمات في ظل وباء كورونا؛ خصوصا وأن التساؤل قائم متى ستستأنف الخدمة؟
كما يعلم الجميع فإن إيقاف التعامل المباشر مستمر مع الجمهور في كافة المؤسسات المملوكة لصندوق الضمان وإيقاف خدمة التأمين كان من ضمن هذه الإجراءات الاحترازية؛ بيدا أنه استثنيت بعض الحالات الخاصة والحرجة من الإيقاف.
إذا ما تابعنا عدد المراجعين في العيادات سنجد جلهم من موظفي الصندوق؛ ومنعاً للازدحام تم إيقاف الخدمة فمؤسستنا (صندوق الضمان الاجتماعي) مؤسسة كبيرة وهي موجودة داخل كل مدينة من المدن الليبية.
ـ قمتم بتذكير المستفيدين من الخدمة بالتجاوزات الواقعة وسوء الاستخدام وأطلقتم استبياناً من خلال صفحتكم الرسمية على (فيس بوك) برأيك ما هي الطريقة الأنجع لمنع تلك التجاوزات؟ وإلاما انتهى استبيانكم؟ وهل كان بناء على استقراءات حقيقية؟
مباشرة وبعد رصدنا للعديد من المخالفات قضت الحاجة إلى ضرورة إقرار لائحة جزاءات صارمة لكبح المخالفين بشكل قانوني وقد شملت جزاءات اللائحة:
- التحقيق الإداري والمجالس التأديبية
- إيقاف للخدمة (جزئي ـ كلي)
- لائحة خصومات على كلا مزودي الخدمة وأخرى على الموظف المخالف
نتائج الاستبيان أظهرت مطالبة الجمهور بالإبقاء على مستوى الخدمة مع زيادة إقرار نسبة مئوية متى دعت الحاجة لذلك.
تواجه خدمة التأمين النقد المستمر ـ برأيك أين يكمن القصور؟ وما هو التميز فيما تقدمونه؟
إذا ما أقررنا بالقصور في عمل اللجنة الطبية فالسبب لن يكون في عمل اللجنة المركزية وإنما في مزودي الخدمة ففي مدينتي بنغازي وطرابلس سيجد موظفينا كافة التخصصات الطبية المطلوبة فيما ستبقى مدن أخرى قليلة الكثافة السكانية عاجزة عن توفير الخدمة الطبية.
وتعاقدنا مع العيادات فيها سيكون لحاجتنا الماسة لها في تقديم خدمة أولية فقط.
أمر آخر لا يعيه متلقي الخدمة وهو أن بعض العروض التي تأتينا من المصحات “انتهازية” ؛ ولذا فنحن نرفض التعاقد معها فالأرقام فلكية مقارنة بالخدمة المقدمة.
تميزنا كطاقم اللجنة المركزية ـ وأقصد هنا كل من له علاقة بعمل التأمين الصحي في الصندوق ـ يسري بكفاءة غير مسبوقة؛ واللجنة تقوم بزيارات مستمرة لمقرات المزودين (المصحات والمراكز) بغرض متابعتها والتأكد من جدوى التعاقد معها ورصد أية تجاوزات.
(120) مزود خدمة ـ مصحات ـ مستشفيات ـ عيادات وعروض مطروحة تُنبئ بأننا نسير وفق النسق الصحيح في تقديم الخدمة.
ـ بين معترضتين ماهي الإجراءات الرادعة للمخالفين المتخذة من قبلكم؟
سيتم معاقبة الموظف إما بإلغاء أحقيته في تلقي الخدمة هو وأفراد أسرته وذلك بحجبه من المنظومة المركزية أو بإحالته إلى التحقيق الإداري كون المخالفة وقعت ضد المؤسسة وليس الخدمة المقدمة وستكون هناك لائحة للمخالفات والجزاءات سيعلن عنها تمهيداً لتطبيقها في كل الفروع.
هل شملت اللائحة عقوبات ضد المتعدين على موظفي الاستقبال في المصحات سواء بالاعتداء اللفظي أو الجسدي؟
نعم ـ اتخذت كافة الإجراءات.
ـ ما يتعلق بشبكة المزودين كما تسميها ــ السؤال: لماذا لا يتم الإعلان عن الشبكة الطبية المتعاقدة مع الصندوق؟ ولما نرى ازدحاما على بعض المصحات دون غيرها؟
عدم الإعلان عن عناوين مزودينا يرجع سببه لمتابعة اللجنة المستمرة لعمل المصحات وما يصدر عنها من إجراءات تجاه موظفينا وإجراءات الإيقاف وإعادة التفعيل تسري بحسب ما نتابعه وما نراه؛ فالخدمات المقدمة من الطرف الآخر مقننة بشروط.
أما الجواب عن سؤالك لماذا بعض المصحات مزدحمة دون غيرها فالأمر مردّه إلى التخصصات الطبية في كل مصحة؛ فليس الجميع لديه كافة التخصصات الطبية.
ـ شكاوى الموظف وامتعاضه من خدمات التأمين نعلمها جميعا ـ ماذا عن شكاوى لجنة التأمين من الموظفين وذويهم ـ ضعنا في الصورة؟
ترد إلينا العديد من الشكاوى بعدم مسؤولية وسوء فهم أحياناً وما شابه ذلك من تصرفات ناتجة عن أشخاص غير مسؤولين؛ وهي مستمرة باستمرار تقديم الخدمة الطبية ولن تتوقف.
قد نضطر لاستدعاء الموظف المخالف والاستفهام منه عن سبب الشكوى المقدمة في المؤسسة وفي بعض الحالات يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة.
اللجنة لم تتهاون في أية شكاوى فالجانب الرقابي بحسب العقد المبرم (الرقابة المشتركة) ما يترتب عليه شروطا ملزمة لكلا الطرفين.
ـ بعض المصحات تطلب من الموظف إشهار بطاقة التأمين السابقة، وأحيانا يشترط الموظف ضرورة إحضارها ـ هل الإجراء صحيح؟ أما أنها اجتهادات شخصية؟ أرجو الإيضاح مع التذكير بموعد إصدار البطاقة الجديدة من الشركة الليبية الضمانية لموظفي الصندوق؟
ردي عن السؤال الأول “لا حاجة لإشهار البطاقة للمصحة سواء طلبت أم لم تطلب” مع وجود المنظومة المركزية فقد انتهى التعامل بالبطاقات السابقة.
إصدار البطاقات في ظل هذه الظروف أمر مستحيل بسبب حالة النزوح المستمرة ومتى استقرت الأوضاع ستصدر البطاقات وإلى ذاك الحين فإن منظومة التأمين تفي بتقديم أفضل المستطاع.
