بعد قرار الحجز الإداري على حساباته … مجلس النواب الليبي يدفع اشتراكاته لصندوق الضمان ويدعو للتسوية
خاص ــ مكتب الإعلام والتوعية الإدارة العامة
صرح مراقب التفتيش ومندوب الحجز الإداري بإدارة التسجيل والاشتراكات والتفتيش لصندوق الضمان الاجتماعي أحمد صالح البشاري بأن إدارته بصدد التوصل إلى تسوية نهائية مع رئاسة ديوان مجلس النواب الليبي بشأن الاشتراكات الضمانية المتأخرة بعد أن قامت إدارة الصندوق بالحجز إداريا على حسابات المجلس وفق قانون الحجز الإداري رقم (152) لسنة 1970م.
وقال البشاري إن القيمة المستحقة على مجلس النواب الليبي والتي تمثل اشتراكات ضمانية متأخرة بلغت (8.144727.300) دينار ليبي؛ مؤكدا أن المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) 1980م تلزم جميع جهات العمل بضرورة التسجيل وسداد ما عليها من اشتراكات في حال تقاعسها عن السداد.
وأشار البشاري إلى ما قام به رئيس قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش بفرع البطنان ونيس حمد يحى بحصر الاشتراكات الضمانية المتأخرة والتقى بالسادة في مجلس ديوان البرلمان مؤكدا لهم ضرورة الدفع في زمن أقصاه أسبوع من تاريخ الاستلام إلا أنهم تجاهلوا الأمر ما دفع الصندوق للقيام بإنذار دفع نهائي ومخاطبة الإدارة العامة للصندوق وإعلامها بتأخر مجلس النواب عن سداد ما عليه من اشتراكات ضمانية لصالح الصندوق .
إجراء إحترازي
وأردف البشاري أن إدارة التفتيش بصندوق الضمان الاجتماعي لجأت إلى البريد الرئيسي بالمدينة لغرض تسليم أمر ومحضر الحجز الإداري طبقاً لنص المادة (29) الفقرة الثانية من قانون الحجز الإداري والذي سبق وأن تم التنويه إليه.
تسوية
وأكد البشاري أن مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب قام بمخاطبة إدارة الصندوق بضرورة إرسال مندوب عن إدارة التفتيش للتواصل معهم لغرض تسوية المستحقات الضمانية.
بدائل
وفي ختام حديثه أردف البشاري “نأمل أن يتحصل صندوق الضمان الاجتماعي على بدائل فعلية لغرامة التأخير التي ألغيت بنص القانون رقم 16 لسنة 2013م الصادر من المؤتمر الوطني العام الذي ألغى في مادته الأولى فقرة (46) من قانون الضمان الاجتماعي بشأن غرامة التأخير وقد ترتب على هذا الأمر تقاعس عديد جهات العمل عن سداد الاشتراكات الضمانية أول بأول حسب القوانين واللوائح المعمول بها في الصندوق حيث أن الممول الرئيسي لإيرادات الصندوق ” الاشتراكات الضمانية”وذلك لتغطية صرف جميع المنافع الضمانية .