توصيات محضر اجتماع ملتقى مدراء الإدارات الفروع والمكاتب
المنعقد بمدينة سوسة ( 28-29/10/2015م)
1- حث الفروع على حصر وتحصيل الإشتراكات في مواعيدها وعدم اعطاء المجال للجهات الممولة للتصرف في تلك الأموال الخاصة بالاشتراكات في اوجه صرف اخرى ، وضرورة العمل بروح الجماعة والجدية في العمل ووجود النية الصادقة لإنجازه والإبتعاد عن التشاؤم ، والعمل على استنباط الحلول لكافة الصعوبات التي تواجه عملهم ، وعدم اعطاء الحجج والمبررات بدعوى الظروف الأمنية وخاصة في الفروع التي تعمل في بيئة آمنة .
2- العمل على تفعيل الحجز الإداري على الجهات التي لاتقوم بدفع اشتراكاتها بصورة منتظمة كبديل عن غرامة التأخير الملغاة .
3- العمل على تنويع مصادر التمويل للصندوق ، حيث لوحظ من واقع العرض المالي أن التمويل الحالي يقتصر على الإشتراكات الضمــــــانية والتي تمثل ( 97%) من ايرادات الصندوق ، والعمل على دراسة اوضاع الشركات الإستثمارية التابعة للصندوق ، وكذلك اعادة النظر في الإستثمارات الحالية للصندوق .
4- تفعيل برنامج المسح الشامل للمعاشات تزامنا مع برنامج استكمال بيانات المعاشات واستكمال الرقم الوطني .
5- ضرورة مخاطبة رئاسة الوزراء بايجاد مصادر تمويل للقوانين والقرارت التي رتبت التزامات على الصندوق ، وحثها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق لتنفيذ تلك القرارت حتى لو تطلب الأمر اللجوء الى القضاء من اجل انتزاع حقوق الصندوق ، او التلويح لهم بمبدأ المنفعة مقابل الاشتراك ، وضرورة اشراك الصندوق في صنع اية قوانين او قرارت متعلقة بعمله .
6- ضرورة متابعة المراسلات التي صدرت الى بعض الجهات العامة التشريعية والتنفيذية والتي من شأنها تعزيز المركز المالي للصندوق وتحسين مركزه المالي وخاصة فيما يتعلق بتحصيل ديون العسكريين.
7- العمل على وجود تصور لفصل نظام التقاعد العسكري عن نظام المعاشات الضمانية .
8- العمل على وضع جدول زمني للدورة المستندية المتعلقة بصرف المعاشات والمرتبات شهريا بحيث تكون واضحة ومعلومة لدى الفروع لتتمكن الفروع من الصرف في مواعيد ثابثة ومحددة .
9- العمل على احترام ما يصدر عن السلطة القضائية من احكام واجبة التنفيذ والعمل على تنفيذها دون ابطاء .
10- مخاطبة الجهات المختصة ومن بينها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بضرورة ادراج المخصصات المتعلقة باشتراكات العسكريين من ضمن الميزانية وعدم تضمينها للدين العام بعد صرفها من قبل الصندوق.
11- عدم ارهاق كاهل الفروع الكبيرة وتخفيف العبء عنها وذلك باعادة هيكلتها بالشكل الذي يمكنها من انجاز عملها بيسر وسهولة ويقترح تقسيمها الى اكثر من فرع تقريبا للخدمة وتجسيدا لمبدأ ان المنفعة تبحث المواطن وليس العكس .
12- العمل على اعطاء الإذن للبدء في الحملات التفتيشية على الأقل في الفترة الحالية في الفروع التي تعمل في بيئة آمنة ، مع صرف حوافز للقائمين عليها وفق المتبع .
13- متابعة المخاطبة الموجهه الى وزارة المالية بضرورة العودة الى طريقة الخصم المباشر للإشتراكات لكونها تعود بالنفع على الصندوق وسرعة تحصيل الإيرادات وتسهل العمل على وزارة المالية في حصر الإشتراكات وتوريدها للصندوق ، مع التنسيق مع ادارة المراقبين الماليين لإمكانية اصدار تعليماتهم لمساعدي المراقبين الماليين بمراقبات الخدمات المالية في البلديات بالتعاون مع الصندوق في ذلك .
14- العمل على التنسيق بين الإدارات والفروع والمكاتب لزيادة التواصل فيما بينها بالشكل الذي يمكنهم من حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل بينهم .