عقدت فالأيام الماضية القليلة لجنه تصحيح وترميز بيانات المضمونين اجتماعها الخامس لتواصل سير عملها المنوط بها بموجب قرار رقم ( 583 ) لسنة 2023 م لتصحيح وترميز واستكمال بيانات كافة جهات العمل والمضمونبن المشتركين تمهيدا لاعتماد منظومة حديثة وشاملة لمتابعة حقوق الصندوق ورصد الديون لكافة جهات العمل من مختلف القطاعات.
تهدف هذه اللجنة إلى تحديث وتطوير عمل منظومة إدارة التسجيل والتفتيش والاشتراكات والأقسام المناظرة لها في الفروع وذلك من خلال دراسة كافة الخطط التنفيذية والاستراتيجيات اللازمة لرصد القيود والضوابط وإضافة التعديلات التي من شأنها ان ترفع من عمل المنظومة بالشكل المناسب والذي يليق بموظفي الصندوق من جهة ويليق بشريحة المتقاعدين المستفدين من الخدمات الضمانية من جهة أخرى.
يذكر أن قرار هذه اللجنة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام برئاسة / أ. عصام الصيد الفزاني مدير إدارة المراجعة الداخلية وبعضوية عشرة أعضاء تنوعت إداراتهم وتخصصاتهم لتشمل رؤساء أقسام إدارت كل من المراجعة الداخلية والشؤون المالية والتفتيش والاشتراكات والتسجيل وتقنية المعلومات وفرعي طرابلس وشرق بنغازي لتكون أكثر شمولية للبدء الفعلي باستهداف فروع الصندوق مع مراعاة عامل الوقت والسرعة في التنفيذ دون الإخلال بجودة العمل .
وعلى هامش الاجتماع وفيما يخص جانب وضع الضوابط والقيود صرح لنا السيد / أ. احمد المنصوري مقرر اللجنة وأحد أعضائها قائلا / بدأت اللجنة في عقد اجتماعاتها فور تلقي قرار تشكيلها بتحديد المشاكل وتشخيصها ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها من خلال وضع القيود والضوابط التفصيلية للعمل والتعديلات اللازمة والملحة لغرض توفرها في منظومات العمل مستقبلا، وبهذا تم تحديد القيود اللازمة في منظومة إدارة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الخاصة بالفروع من خلال عرض منظومتي التسجيل والتحصيل الضماني.
كما تم رصد كافة التحديثات اللازمة لتطوير المنظومة بإشراك أقسام إدارة المراجعة الداخلية ليكون لها دور فعال في التسجيل الضماني إلى جانب دورها في عملية التحصيل نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه في تقليص الأخطاء عند تصحيح البيانات وبهذا يكون للمراجع الداخلي صلاحية مراجعة البيانات والتأكيد على صحتها وفقا للاستنادات القانونية والرخص والبيانات المقدمة من جهة العمل وبالتالي أصبح للمراجع الداخلي دور في عملية الاعتماد.
ومن ضمن التحديثات والضوابط التي وضعت خلق نوع من الرقابة من خلال تحديد المسؤولين عن إدخال البيانات في المنظومة وإصدار دليل عمل للإجراءات التنفيذية لمنظومة التسجيل والاشتراكات والتفتيش وإجراء التحديثات لها بعدم إجراء اية تغييرات في البيانات وإصلاح اية أخطاء قد تطرأ وفق صلاحيات محددة للموظفين في أقسام التفتيش والمراجعة الداخلية والشؤون المالية عند القيام بعملية تحصيل الاشتراكات الضمانية وإخراج شهادات سداد الاشتراكات الضمانية.
وأيضا تم تفعيل دور المكاتب الخدمية في عملية التسجيل والتفتيش والتحصيل وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في إنشاء المكاتب وبالتالي سيتم إصدار تعميم للفروع بعدم قيام عملية تسجيل جهات العمل والمضمونين المشتركين بديوان الفرع وبناء على ما تقدم ولضرورات المصلحة العامة تم إضافة مهندسي إدارة تقنية المعلومات لعضوية اللجنة مكلفين بالربط شبكي بين المكاتب وديوان الفروع وتسمى هذه العملية بالشبكة الموحدة المصغرى ( VBN ) .
كما تم اعتماد الخطة التنفيذية والتشغيلية بتكوين فرق عمل منبثقة من اللجنة المركزية على مستوى الإدارة وفرق عمل من اللجنة الفرعية على مستوى الفروع؛ وفرق عمل خاصة بالمكاتب الخدمية بهدف العمل بشكل منظم وموسع لتصحيح بيانات المضمونين والمشتركين بكافة فروع الصندوق، وحظت الفروع الكبيرة بالاهتمام الأكبر من قبل هذه الفرق نظرا لزيادة عدد المشتركين والمضمونين فيها .
حيث يكمن صميم عمل هذه الفرق على ترميز جهات العمل على حسب الفئات ( وزارت _ أجهزة إدارية_ شركات وطنية _ شركات أجنبية _ عاملون لحساب أنفسهم ) وترميز الفروع وترميز المكاتب داخل الفروع تحت إشراف عام من اللجنة المركزية العليا لتصحيح وترميز جهات العمل.
وقد تم وضع المنظومة تحت التجربة العملية لمدة يومين حتى يتسنى لنا تقييم نتائج الإصلاحات وبالتالي سيتم تحويلها إلى جانب تشكيل الفرق لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق لاعتمادها.
