خاص ـ إدارة الإعلام والتوعية
تعكف إدارة العلاقات الدولية خلال هذه الأيام على دراسة الاتفاقيات الدولية الثنائية الرامية إلى تمكين الليبيين العاملين في الخارج من التسجيل في نظام الحماية الاجتماعية في ليبيا.
اللجنة المشكلة لهذه الفئات بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ساعية لإيجاد حلول قانونية لإصدار تشريع يمكنهم من التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي.
اجتماع اللجنة الأول أمس الأحد ناقش عددا من النقاط المهمة جرى طرحها وفق النسق التالي:
- وضع مقترح تعديل في اللوائح الداخلية وآلية تسجيل الليبيين العاملين بالخارج.
- إعداد مذكرة قانونية موجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى إدارة العلاقات الدولية بالبرلمان الليبي مفادها: (عدم جدوى هذه الاتفاقيات وآلية التحلل منها)
- إعداد اتفاقيات جديدة مع الدول التي تقيم بها الجاليات الليبية بقوة.
- حصر رعايا الدول المقيمين على الأراضي الليبية الذين تربطهم اتفاقيات ثنائية مع نظام الضمان الاجتماعي الليبي.
- وضع آلية تمكن الليبيين بالخارج من الاستفادة من تسجيلهم في الضمان الاجتماعي ببلد العمل المقيمين فيه وذلك في حال عدم التوصل إلى عقد اتفاقية ثنائية مع هذا البلد.
- مقترح لكيفية دفع الاشتراكات وتحويلها إلى صندوق الضمان.
- الاستعانة بخدمات التطبيق الإلكتروني.
- وضع تصور لنشر ثقافة الضمان الاجتماعي وتوعية الليبيين العاملين في الخارج بحقوقهم الضمانية عن طريق الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.