خاص ـ إدارة الإعلام والتوعية
انطلقت صباح أمس الأربعاء فعليات ورشة عمل لجنة معالجة الاختلافات والتباين في بعض النصوص القانونية بصندوق الضمان الاجتماعي المنعقدة تحت شعار: ((المعايير الفنية لتجويد التطبيقات الضمانية)) بفندق تيبستي بحضور مدير إدارة الدراسات والتخطيط أبوبكر الأزرق ممثلاً عن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق.
كما حضر فعاليات اليوم الأول بعض مدراء الإدارات والمساعدين ومدراء المراكز الفنية الإدارية التابعة للصندوق والسادة مدراء فرعي شرق وغرب بنغازي وبعض خبراء الصندوق في الشؤون الضمانية والقانونية وكوكبة من موظفين الصندوق من مختلف الإدارات؛ بالإضافة إلى السادة المستهدفين بالورشة وهم: رؤساء أقسام المعاشات ورؤساء أقسام المراجعة الداخلية بالفروع.
اختلاف الآراء وتنوع الطرح فيما قدم من بنود أثرت قريحة الحاضرين والمهتمين بالشأن الضماني وذلك باستحضار نقاط مفصلية دقيقة طالما كانت مثار للجدل القانوني والفقه الضماني على حد سواء.
حلقات النقاش كفل إدارة محاورها الأساتذة: أحمد البركي وطارق العيش وصالح مطرود وطارق البوسيفي فيما ترأس الجلسة مدير إدارة شؤون الفروع سعد الشيخي رفقة الخبير الضماني المستشار صالح العقيلي ومدير عام المركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية د.عبدالله المنصوري ومدير إدارة الدراسات والتخطيط.
أجواء اللقاء اتسمت بالجدية في الطرح والعزم على تحقيق مبدأ المفاضلة فيما بين الحلول القانونية للمشرّع والاجتهادات الشخصية فالأمثلة عديدة والقضايا المطروحة في مجملها قضايا مصيرية.
تجدر الإشارة إلى أن اليوم الأول من الورشة والتي اتفق على أن يكون شعارها ((المعايير الفنية لتجويد التطبيقات الضمانية)) جرى الحديث فيه عن:
الحد الأدنى للمعاشات
المادة: (132) من لائحة المعاشات ـ المفاضلة
المادة: (133 ـ ب)
المادة: (124) الخاصة بالطلاب.
المادة: (89) خدمة شخص آخر.
المادة: (97) من قانون الشرطة (1992)
المادة: (25) من لائحة تقدير العجز.