خاص ـ إدارة الإعلام والتوعية
اختتمت اليوم أعمال الملتقى السنوي لإدارة الشؤون القانونية ولقائها برؤساء الأقسام القانونية لدى الفروع والمكاتب الخدمية؛ الذي استضافته قاعة فندق تيبستي على مدى يومين متتالين.
مدير الإدارة القانونية ريم الشكري استثمرت اللقاء بتوضيح علاقة الإدارة القانونية المباشرة وغير المباشرة بالإجراءات الضمانية وكيفية التطبيق.
الشكري أوضحت أيضا أن جوهر الملتقى ومحاوره الرئيسية تمثلت في التالي:
- شروط تحقق صحة الصياغة القانونية لمذكرات الدفاع أمام لجان المنازعات.
- مناقشة مدى إلزامية الآراء القانونية.
- دور الأقسام ووحدات الشؤون القانونية في الحجوزات الإدارية وإشكاليات التنفيذ.
- والختام جاء بالتأكيد على أهمية البوابة الإلكترونية القانونية في فاعلية العمل القانوني في الصندوق، إضافة إلى طرح الإشكاليات التي واجهت إدارة الشؤون القانونية وأقسامها لدى ألفروع.
إيمانا منها بمبدأ الإبداع تعتقد ريم الشكري أنه في حال الدفاع الجيد الذي كُرست جهود الملتقى لإيضاحه وبيان قوته في الذّود عن الصندوق وحقوقه المتمثلة في أمواله واستثماراته لدى الجهات القضائية بطرح مقنع سيوفر الحصانة والحماية القانونية الكافية؛ إمّا بنيل أحكام صادرة لصالح الصندوق أو بحماية لدى قطاعات أخرى وإلزامها بضرورة الدفع والسداد.
الشكري وفي معرِض حديثها وصفت الوضع القانوني للصندوق “بالجيد والمستقر” كون الصندوق قطاع تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وملتزم بالقوانين والتشريعات الصادرة عن الدولة الليبية.
وفيما يرى البعض أن القانوني مورد للمعلومة الصحيحة يوصي آخرون بضرورة تطويرها وتحديثها بما يتطابق والتطور المتسارع في المجتمع اليوم.
يبدو أن تباين وجهات النظر المطروحة من قبل رؤساء الأقسام لم يفسد ودّ القضية؛ بل كان دافعاً لإثراء زمن اللقاء بطرح حلول وصفت بالصائبة في كثير من الأحيان تمهيداً لخلق إبداع منتظر ستشهده مذكرات الدفاع في القريب العاجل تساوقا مع شعار الملتقى السنوي.